 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
«مسعود تأني» دانشجوي مازندراني نسبت به تبديل برخورد انجام شده با خود به «رويه» ابراز نگراني كرده است
«مسعود تأني» دانشجوي مهندسي برق دانشكده فني دانشگاه مازندران كه طي حكمي از سوي رياست اين دانشگاه از محل تحصيل خود اخراج شده است، در نامه‌اي به رئيس‌جمهوري خواستار رسيدگي به اين برخوردها شد.
در بخشي از اين نامه كه نسخه‌اي از آن در اختيار «رويداد» قرار گرفت، آمده است:«در روز دوم خرداد 83 حكمي غيرعادلانه و غيرمسؤولانه از رياست دانشگاه مازندران دكتر ميرنيا مبني بر يك ماه اخراج اينجانب از دانشگاه و خوابگاه صادر شده است، حكمي كه قبلاً نيز در آبان ماه 1382 براي اينجانب صادر شده است.»
اين دانشجو مي‌افزايد كه «موارد ذكر شده به عنوان اتهام طبق هيچ قانوني مصداق جرم نمي‌باشند و حكم صادر شده عليه اينجانب طبق قوانين و آيين‌نامه‌ها فاقد وجاهت قانوني است.»
به نوشته تاني، مديريت دانشگاه به صدور حكم اوليه بسنده نكرده و شكايت نامه‌اي را با همين اتهامات در دادگاه عليه وي مطرح كرده است.
در پايان نامه خطاب به خاتمي آمده است:«آنچه كه مرا وادار به نگارش اين نامه كرده است نگراني از تبديل اين برخوردها به رويه‌اي معمول در محيط‌هاي فرهنگي مي‌باشد. اميد به آنكه اقدامات جنابعالي از تحقق اين نگراني جلوگيري كرده و سبب طرح اتهام جديدي به واسطه نگارش اين نامه براي شخص بنده نشود.»
عبدالفتاح سلطاني روز چهارشنبه 20 خردادماه در گفت‌وگو با خبرنگار «رويداد» به اعتراض نسبت به روند پيگيري پرونده «تقي رحماني، رضا عليجاني و هدي صابر» كه در خرداد ماه 82 به اتهام دخالت در اغتشاشات دانشجويي دستگير شدند پرداخت.
وي گفت: علاوه بر اينكه دستگيري آنها در 24/3/82 غيرقانوني بود قرار بازداشت موقتي كه صادر شد و همچنين نگهداري آنها در سلول انفرادي كه هم اكنون نيز در آن به سر مي‌برند بر طبق مقررات قانوني نيست.
وي افزود: علي‌رغم اينكه ماه‌هاست كه تحقيقات از آنان تمام شده ولي فك قرار نمي‌كنند و در واقع ادامه قرار بازداشت موقت هم خلاف قانون است.
وي درباره رأي صادره در مورد محكوميت قطعي آنها در دادگاه بدوي گفت: رأي صادره در مورد محكوميت قطعي آنها در دادگاه بدوي گفت: رأي صادره دردادگاه بدوي به طور غيرقانوني صادر شده، زيرا مديريت شعبه و قاضي پرونده در جريان رأي قرار ندارند و فقط چند سطر از رأي را براي موكلان بنده قرائت كرده‌اند.
بنابراين وي ادامه محكوميت آنها را خلاف قانون دانست و خواستار ابلاغ حكم قطعي دادگاه شد.
همچنين سلطاني با اشاره به اينكه اگر آقايان معتقدند كه حكم قطعي براي آنان صادر شده، پس آنها نبايد در شرايط ويژه به سر برند و بايد به بنده عمومي منتقل شوند تا از مرخص‌هايي كه بر طبق آيين‌نامه داخلي زندان شامل حالشان مي‌شود استفاده و همچنين از حق ملاقات با وكيل خود نيز برخوردار شوند.
وي تأكيد كرده: بنده تا اين لحظه اجازه ملاقات با موكلانم را در زندان نداشته‌ام و فقط زماني كه به مرخصي آمدند با آنها صحبت كردم. سلطاني افزود: بنابراين موكلان من از حق داشتن وكيل عملاً محروم مانده‌اند، در حالي كه اين خلاف مقررات و موازين حقوق بشر است. وي به اقدامات كميته پيگيري رئيس جمهوري در مورد بهبود وضعيت زندان‌ها اشاره كرد و گفت: آنها تأثير چشمگيري نداشتند، چون كساني كه به اقدامات غيرقانوني دست مي‌زنند به تذكرات هيأت توجه نمي‌كنند و دائماً اتلاف وقت مي‌كنند.
|
advertisement@gooya.com |
|
وي درباره پيگيري‌هايي كه اخيراً درباره پرونده اين فعالان ملي-مذهبي انجام داده گفت: با توجه به اينكه تنها چند سطري از رأي شعبه 36 دادگاه تجديدنظر خوانده شده، بنده نگران تضييع حق تجديد نظر هستم و لذا از طريق پست پيشتاز لايحه‌اي را براي دادگاه تجديدنظر فرستادم و منتظرم تا اين لايحه ثبت شود.
وي همچنين با تأكيد بر اينكه ادامه قرار بازداشت و آزادي آنها با كفالت و وثيقه خبر داد.
