 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
monaaki@yahoo.com
آن ها كه روزي به دنبال ايجاد بن بست در فضاي سياسي- اجتماعي كشور بودند تا جناح اصلاح طلب را در عملياتي كردن طرح ها و لوايح خود ناكام جلوه دهند، امروز سخت در تكاپو هستند يك انبساط در فضاي جامعه به وجود آورند. آيا جناح راست آبستن تغييراتي است و قرار است ثمره زايماني كه رخ مي دهد يك جريان جديد باشد يا نه تمام مباحث اعلام شده پيرامون آزادي هاي اجتماعي سياسي يك فضاسازي تبليغاتي است براي انتخابات آتي رياست جمهوري كه آن ها بتوانند «ثمره ميوه انتخابات مجلس هفتم» را در چارچوب «پروژه اي حساب شده و دقيق براي اعتمادافزايي و شفاف سازي بينش اجتماعي طي يك دوره زماني و در قالب يك پروسه اجتماعي- سياسي»، برداشت كنند؟
تقريباً از هفته گذشته از درون جلسات محفلي جناح راست مبحثي بيرون آمد كه نمود عيني آن در يادداشت ها و اظهارنظرهاي افراد برجسته اين جناح قابل ردگيري بود. آن ها به موازات طرح بحث آزادي هاي اجتماعي و فضاسازي تبليغاتي براي لايحه حريم خصوصي افراد، در لابه لاي گفتار خود بر آن كه به دنبال جايگزين كردن اين تفكر بر تفكر پيشين هستند، تأكيد ورزيدند.
سخنان علي لاريجاني عضو برجسته راستگرايان مبني بر به وجود آمدن يك جريان نوانديش در جناح راست و تأكيد امير محبيان نويسنده مقالات روزنامه رسالت بر به وجود آمدن يك پروژه حساب شده براي اعتمادافزايي و شفاف سازي بينش اجتماعي و نيز سخنان اخير محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس هفتم پيرامون لايحه حفظ حريم خصوصي افراد كه حقوق فردي شهروندان تأمين شود و حاكميت نيز اجازه ورود به حوزه خصوصي افراد را نداشته باشد، تماماً بيان گر استراتژي جديد محافظه كاران است. با اين حال تنها سؤالي كه پيش مي آيد اين است كه نومحافظه كاران آيا مي توانند بدون پيشينه خود حركت كنند و آيا قادر خواهند بود عملكرد گذشته خود را نفي كنند؟ در عين حال اين سخنان تا چه حد قابل باور است و چگونه قرار است عملياتي شود؟
«معتقدم تمام اعضاي جناح راست بر اين برنامه كه آزادسازي سياسي- اجتماعي است، توافق ندارند. در عين حال اين برنامه اي است كه بعضاً براي برخي از آن ها تنها كاربرد تبليغاتي دارد. البته در يك صورت اين مسأله قابل پيش بردن است آن هم وجود اعتراضات اجتماعي- سياسي در كشور مي باشد.» اين اظهارات عليرضا رجايي، روزنامه نگار اصلاح طلب و كانديداي دوره ششم مجلس است كه توانست در انتخابات بهمن 78 تا رتبه 28 صعود كند اما به علت نگرش شوراي نگهبان و ابطال 700 هزار صندوق رأي، از حضور در مجلس بازماند و غلامعلي حداد عادل، با رتبه 32 جايگزين او شد. او مي افزايد: «منظور از اعتراضات اجتماعي- سياسي اعتراضات خشونت آميز نيست. اين تلقي اشتباه است. ما هرگونه مطالبه سياسي و درخواست براي مشاركت بيشتر و تصميم گيري در عرصه مديريت سياسي كشور را يك نوع اعتراض مدني تلقي مي كنيم.»
به همين دليل نيز رجايي عملكرد 7 ساله جناح راست را مصداق سخنان خود مي آورد و با انگشت گذاردن بر رفتار محافظه كاران و مقابله آن ها با اصلاح طلبان مي گويد: «آن ها فاقد و واجد چنين ظرفيت هايي هستند كه بتوانند به آزادسازي در عرصه سياسي و اجتماعي همت گمارند.»
اما آيا واقعاً جناح راست قصد فريب افكار عمومي را دارد يا به قول محبيان اين يك استراتژي است؟ امير محبيان مي گويد: «تزي كه ما از اول به دنبالش بوديم، تغيير نگرش مردم درباره جناح منتقد دولت بود.» او از به كار بردن واژه «محافظه كاران» يا «جناح راست» پرهيز دارد و خود و طيف مذكور را جناح منتقد دولت مي داند. با اين حال ادامه مي دهد: «عده اي در بين افكار عمومي اين ذهنيت را به وجود آوردند كه مجلس هفتم قصدش اين است كه فضاي جامعه را از لحاظ اجتماعي و سياسي ببندد. اما معتقد نيستيم به اين امر. نگرش نوانديش نيز در جناح منتقد دولت معتقد است كه در اين روند، نگاه انبساطي را ادامه دهد و ضمن به وجود آوردن فضاي باز اجتماعي در چارچوب قانون و شرع، امنيت اجتماعي را نيز براي بازيگران عرصه سياست فراهم كند »
به واقع مي توان پيش بيني كرد نه تنها اين امر قابل اجرا نيست كه اگر باشد نيز به راحتي ميسر نيست. زيرا بخش عمده اي از نمايندگان متعصب دوره هفتم مجلس، پايبندي هاي خود را در مرزهاي اجتماعي سياسي ابراز كرده اند و پيشاپيش كار را براي آن كساني كه حداقل به دنبال توجيه شرايط جديد هستند، سخت نموده اند. در عين حال محافظه كاران، حتي آن هايي كه برتزهايي مانند لايحه حريم خصوصي افراد تأكيد مي ورزند، پيشاپيش اظهاراتي پيرامون اين مباحث و مباحث مشابه هم چون كنوانسيون رفع تبعيض از زنان، لايحه جرم سياسي، منع شكنجه، تغيير قانون مطبوعات، تغيير قانون انتخابات و آزادسازي ماهواره و... داشته اند كه آن اظهارات، بيان گر خاستگاه دروني آن هاست. در اين صورت آيا آن ها دچار يك پارادوكس نخواهند بود و آيا مي توانند گذشته خود را ناديده بگيرند؟
محبيان مي گويد: «درباره لايحه جرم سياسي يا حريم خصوصي افراد معتقديم ما بايد از هر چيزي كه بتواند آزادي هاي مردم را با هزينه كمتر فراهم كند، دفاع كنيم. از لايحه جرم سياسي اگر مي تواند نوعي امنيت به جامعه بدهد و بين كساني كه با نيت خير دچار اشتباه مي شوند و كساني كه قصدشان چنين نيست فاصله بيندازد، بايد دفاع كرد. همين طور درخصوص كنوانسيون رفع تبعيض از زنان يا ماهواره نيز معتقدم نگاه بايد كارشناسانه باشد. تصميمات بايد براساس عقلانيت باشد. تلاش ما نيز اين است كه اين گفتمان در قبال تمام پديده ها حاكم شود. اگر مجموعه حكومت به اين نتيجه رسيد كه از پديده تكنولوژي مي تواند بهره گيرد، نبايد در صدد حذف آن برآيد.»
متأسفانه دفاعيات امير محبيان، از نويسندگان جناح راست در حالي صورت مي گيرد كه بسياري از سايت هاي سياسي، به دستور قوه قضائيه، نهاد تحت تسلط محافظه كاران درحال مسدود شدن هستند و تعارض چنين سخناني در عمل، اينگونه خود را به رخ مي كشد.
«اظهارنظرهايي كه اين افراد مي كنند قابل جمع بندي نيست. سابقه فكري افراد وابسته به جناح راست نيز نشان مي دهد كه آن ها با آزادي هاي اجتماعي و سياسي آشنايي ندارند. مثلاً تاكنون هيچ برنامه مدوني از سوي ائتلاف آبادگران مشاهده نشده است.» اين اظهارات علي مزروعي است. او نماينده دوره ششم مجلس از اصفهان و رئيس كنوني انجمن صنفي روزنامهنگاران است. در جواب امير محبيان و دوستانش كه از لايحه جرم سياسي و تصويب آن دفاع مي كند، مزروعي مي گويد: «اگر آن ها اين لوايح را قبول داشتند، چرا آن هنگام كه توسط مجلس ششم مطرح و تصويب شد و شوراي نگهبان آن ها را رد كرد، آقاياني كه امروز لايحه دارند، آن زمان با شوراي نگهبان همراهي كردند؟ لذا قطعاً در مجلس هفتم نيز اين طرح ها در دستور كار قرار نخواهد گرفت.»
با اين حال بخشي از محافظه كاران تلاش بسياري براي زدودن گذشته خود و اظهاراتي كه بيان كردند دارند. شايد تأكيد بر به وجود آمدن يك جريان نوانديش از دل محافظه كاران و لقب نومحافظه كاران به آن ها توجيهي براي اين رفتار است. «اگر قرار است بحث گذشته، كنار گذاشته شود و جرياني مدعي نوانديشي شود، خوب، اين را صادقانه به مردم بگويند و از گذشته خود تبري جويند تا مردم درباره آن ها تصميم بگيرند. البته هيچ جرياني نمي تواند خود را از گذشته اش جدا كند.»
اين را علي مزروعي مي گويد. عليرضا رجايي نيز تأكيد مي كند: تصور روشني از اقدامات مثبت محافظه كاران و اجراي طرح هاي آزادسازي وجود ندارد. فكر مي كنم آن ها بيشتر ترجيح مي دهند در قبال به وجود آمدن پديده ها و رويدادها سكوت كنند تا موضع گيري. زيرا حركت به سوي آزادسازي هايي كه بيان كردند بين آنها و ديگر احزاب راست و حتي برخي از گروه هاي جبهه دوم خرداد تعارضاتي را به وجود مي آورد كه آن ها خواهانش نيستند. پس سكوت بهترين راه حل آن هاست.»
امير محبيان نيز وقتي بحث تعارض در رفتار و گفتار محافظه كاران مطرح مي شود و از سياست انبساط در فضايي اجتماعي و سياسي و انقباض در فضاي مجازي اينترنتي انتقاد مي شود، سكوت مي كند و نهايتاً مي گويد: «استراتژي روشني وجود ندارد. من مخالف پاك كردن صورت مسأله هستم اما حداقل درباره فيلترينگ سايت ها فكر مي كنم استراتژي روشني وجود ندارد.»
با اين وجود آن ها كه امروز در تكاپوي انبساط اجتماعي سياسي هستند چگونه مي توانند برگذشته و رفتار پيشين خود، كه جز رسوبات ذهني و فكريشان است غلبه پيدا كنند و چگونه بر ترديد خود فائق مي آيند؟ آيا مي توان به ثمره انتخابات مجلس هفتم دل بست؟ يا بايد منتظر نوزاد عجيب الخلقه اي باشيم كه در بزرگ كردن او مجبور شويم تمام راه هاي پيموده را دوباره بپيماييم؟
